مراسلون بلا حدود

تندد مراسلون بلا حدود بالاحتجاز التعسفي الذي يتعرّض له المدوّن طارق عمر بياسي منذ 7 تموز/يوليو 2007 على خلفية اتهام السلطات السورية له بنشر تعليق اعتبرته الحكومة انتقادياً على أحد المواقع الإلكترونية.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “إنه لمن المشين أن يعتقل أحدهم لمجرّد نشره تعليقاً بسيطاً. فيبدو أن سوريا تشدد اللهجة مع متصفّحي الإنترنت والصحافيين. لذا، نطالب السلطات بالتقدّم بمزيد من التفسيرات حول دوافع توقيف طارق عمر بياسي”.

يشير محيط طارق عمر بياسي إلى أنه تعرّض للتوقيف لنشره تعليقاً بعنوان “أنا مسلم” يصف فيه “إيجابيات” و”سلبيات” إطاعة الدين. وقد تولى خمسة مدوّنين التعبئة لإطلاق حملة تطالب بالإفراج عنه (http://freetariq.org/en/) في كانون الثاني/يناير 2008.

في سوريا، تخضع شبكة الإنترنت لرقابة مشددة. وفي 25 تموز/يوليو 2007، أصدر وزير الاتصالات والتقانة السوري عمر سالم مرسوماً يفرض على كل أصحاب مواقع الإنترنت تسجيل بيانات وتعليقات الكتاب لدى السلطات (الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، عنوان المقال أو التعليق) تحت طائلة الحد من نفاذهم إلى الشبكة أو قطعه.

وتذكّر مراسلون بلا حدود بأن دستور الجمهورية العربية السورية يضمن “حق (كل مواطن) في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى”.

الواقع أن أهم مزودين للإنترنت - السورية للاتصالات (STE) والأولى (Aloola) - يعودان إلى الدولة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، أحصت مراسلون بلا حدود حجب أكثر من مئة موقع إلكتروني، لا يزال يستحيل النفاذ إلى 110 منها حالياً.

كتبه : الحرية لطارق | ملف الخلاصات RSS 2.0 | كتابة رد | تعقيب